وفاة غامضة لمواطن تونسي في روما تعود إلى الواجهة: وزارة الخارجية توضح ومسؤولية كبرى تجاه الجالية

في تطور جديد لقضية وفاة المواطن التونسي وسام بنعبد اللطيف في مستشفى “سان كاميلو” بروما سنة 2021، قدّمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة، توضيحات رسمية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، كشفت من خلالها معطيات دقيقة حول مجريات التحقيق ومستجدات الملف القضائي الذي لا يزال محلّ متابعة لدى السلطات الإيطالية.

المرحوم كان قد دخل الأراضي الإيطالية في شهر أكتوبر من سنة 2021، وتم إيواؤه بمركز ترحيل بمدينة بلارمو، قبل أن يتمّ نقله إلى مستشفى في العاصمة روما يوم 13 أكتوبر من نفس السنة. بعد فترة قصيرة، فارق الحياة في ظروف أثارت كثيرًا من الجدل والأسئلة داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، سواء في تونس أو في صفوف الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا.

تطورات التحقيق: تُهم بالتدليس والقتل الخطأ

وبحسب ما أكدته وزارة الخارجية، فإن القنصلية التونسية بروما تابعت الملف منذ اللحظات الأولى، وتلقت إفادة من مساعد وكيل الجمهورية بروما تفيد بأن القضاء الإيطالي حفظ التهم الأصلية المتعلقة بالقتل غير العمد والاختطاف التي وُجهت في البداية إلى الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى. في المقابل، تم توجيه تهمة القتل عن طريق الخطأ والتدليس إلى ممرضة، يُشتبه في أنها قامت بمضاعفة جرعة مهدّئ تم إعطاؤه للفقيد، ثم عمدت إلى التلاعب بالبيانات الطبية في سجل المتابعة.

وقد عقدت محكمة روما جلسة بتاريخ 9 أفريل 2025، تقرر خلالها تأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 10 سبتمبر 2025، ما يعيد الأمل في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لعائلة الفقيد.

دور القنصلية: دعم مستمر ومرافقة إنسانية

في جانب آخر، أوضحت الوزارة أن القنصلية التونسية بروما لم تدّخر جهدًا في متابعة الملف، حيث وفّرت الدعم اللازم لعائلة الفقيد من خلال تسهيل إجراءات نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وتقديم الإحاطة النفسية والإدارية في واحدة من أصعب اللحظات التي تمرّ بها أي عائلة مهاجر.

وأكدت وزارة الخارجية أن حماية حقوق وكرامة التونسيين بالخارج تبقى من أولويات عملها، مشددة على حرص البعثات الدبلوماسية على متابعة أوضاع الجالية بشكل مباشر.

الرد على الإشاعات: لا محاولة انتحار ولا ترحيل نحو ألبانيا

وفي ردّ واضح على ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فنّدت الوزارة خبر محاولة انتحار مواطن تونسي بأحد مراكز الإيقاف والترحيل الإيطالية يوم 3 أفريل 2025، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية لم تسجّل أي واقعة من هذا النوع، كما دعت إلى ضرورة التحري في تداول مثل هذه الأخبار التي قد تثير البلبلة دون وجه حق.

كما نفت بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول ترحيل تونسيين من إيطاليا إلى ألبانيا بموجب اتفاقية ثنائية، وأوضحت أن هذه الاتفاقية تم تعليقها من قبل القضاء الإيطالي، مع إحالة الملف على أنظار محكمة العدل الأوروبية، ما يعني أن لا أساس قانونيًا حاليًا لتنفيذ مثل هذه الإجراءات.

الخارجية: نتابع ونُصغي ونحمي

وفي ختام بلاغها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن بعثاتها بالخارج تكثف زياراتها إلى مراكز الإيقاف والاستقبال والإيواء، وتعقد اجتماعات دورية مع مسؤولي هذه المؤسسات من أجل متابعة أوضاع المواطنين التونسيين، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم، وضمان توفير الحماية القانونية والإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أن الكرامة والحقوق ليستا شعارات، بل التزامٌ ثابتٌ في كل الظروف، مؤكدة استمرار العمل الدبلوماسي الحثيث لصون مصالح تونس وأبنائها في الخارج.